موسكو ـ رويترز: قالت روسيا أمس، ان أزمة عملتها الروبل انتهت مع أن احتياطاتها من النقد الاجنبي تقلصت، ومعدل التضخم قفز متجاوزا عشرة بالمئة، وهو ما يزيد المشكلات التي تواجه حكومة الرئيس فلاديمير بوتين التي تكافح أسوأ أزمة اقتصادية منذ العام 1998.
وهوى الروبل لادنى مستوياته على الاطلاق في الاسبوع الماضي بفعل التراجع الحاد لاسعار النفط الخام العمود الفقري لاقتصاد روسيا، وبسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا والتي جعلت من شبه المستحيل على الشركات الروسية الاقتراض من الاسواق الغربية.
لكن العملة تعافت بقوة منذ ذلك الحين بعدما اتخذت السلطات خطوات لوقف انهيارها ولخفض التضخم الذي يهدد سمعة بوتين كضامن للرخاء في البلاد بعد سنوات من الاستقرار.
وشملت الاجراءات رفع أسعار الفائدة الى 17 بالمئة من 5ر10 بالمئة وقيودا على صادرات الحبوب فضلا عن قيود غير رسمية على رأس المال.
وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف لمجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي أمس «تم رفع سعر الفائدة الرئيسي من أجل استقرار الاوضاع بسوق العملة... نرى أن هذه الفترة قد انتهت بالفعل».
وأضاف أنه سيتم خفض أسعار الفائدة اذا بقي الوضع مستقرا.
وقالت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني هذا الاسبوع أنها قد تخفض تصنيف روسيا الى الدرجة عالية المخاطر قريبا ربما في كانون الثاني بسبب التدهور السريع في «المرونة النقدية».
وحرصا على تفادي خفض التصنيف قالت روسيا انها بدأت مباحثات مع مؤسسات التصنيف لشرح الاجراءات التي اتخذتها الحكومة. وقال سيلوانوف ان عجز الميزانية في العام القادم سيكون «أكبر كثيرا» من النسبة التي كانت مفترضة في الاصل والبالغة 6ر0 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وهبطت العملة الروسية الى 80 روبلا مقابل الدولار في منتصف كانون الاول من 30-35 في المتوسط في النصف الاول من عام 2014. وارتفعت في الايام القليلة الماضية لتصل الى 52 روبلا للدولار أمس، فيما يرجع لاسباب منها الضغط الحكومي على المصدرين لبيع العملة الصعبة.
ويتابع الروس أسعار الفائدة عن كثب منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عندما أتى التضخم المحموم على مدخراتهم في غضون بضع سنوات في مطلع التسعينات. واضطر البنك المركزي الى الانفاق بشكل مكثف في الاشهر الاخيرة لدعم العملة.
وقال البنك المركزي الروسي ان احتياطيات البلاد من الذهب والعملة الصعبة انخفضت دون 400 مليار دولار الاسبوع الماضي وذلك للمرة الاولى منذ اب 2009. وقال البنك ان الاحتياطيات بلغت 9ر398 مليار دولار حتى 19 من كانون الاول انخفاضا من 6ر414 مليار في الاسبوع السابق.
وقال محللون ان نحو خمسة مليارات من قيمة الانخفاض البالغ اجمالا 15 مليار دولار في الاسبوع المنتهي في 19 من كانون الاول يرجع الى التدخل لدعم الروبل بينما تعود سبعة مليارات دولار من حجم الانخفاض الى اقراض عملة صعبة للبنوك في اطار اتفاقات اعادة الشراء «الريبو».
وأضافوا أن الاحتياطيات قد تستعيد بعض خسائرها في الاجل القريب أو المتوسط لان تلك العملات الصعبة ستعود الى البنك المركزي في وقت لاحق. وقال المحللون ان باقي خسائر الاحتياطيات تعود على الارجح الى تغيرات في قيمة حيازات البنك بالعملة الصعبة.
وتستورد روسيا كميات كبيرة من الاغذية والمعدات عالية التقنية والسيارات. وتضطر مع ضعف الروبل لدفع مبالغ أكبر للواردات وهو ما يرفع التضخم في الداخل ومن ثم يشجع الناس على حماية مدخراتهم بشراء الدولار وهو ما يزيد الضغط على العملة المحلية.
وقال أندريه بيلوسوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية، أمس، ان معدل التضخم السنوي سيصل الى نحو 11 بالمئة بحلول نهاية العام الحالي ليتجاوز المستوى النفسي المهم حوالي عشرة بالمئة للمرة الاولى منذ الازمة المالية العالمية في عام 2008-2009.
وقفزت أسعار بعض السلع ومنها لحوم الابقار والاسماك 40-50 بالمئة في الشهور الاخيرة بعدما فرضت روسيا حظرا لاستيراد منتجات غذائية غربية معينة ردا على عقوبات الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بسبب أزمة أوكرانيا.
ويقول مسؤلون مصرفيون انهم لاحظوا زيادة في سحب الودائع بالروبل في منتصف كانون الاول مع اقبال الروس على تحويل مدخراتهم الى عملات صعبة.