واشنطن- وكالات: كشفت تقارير إعلامية أميركية عن خطة واسعة لإعادة إعمار قطاع غزة، أعدها مستشارون بارزون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تهدف إلى تحويل القطاع إلى منطقة "حضرية متطورة ذات بنى تحتية حديثة"، ومشاريع سياحية كبرى، وشبكات نقل وتكنولوجيا متقدمة، بحسب التقارير الأميركية الصادرة.
وبحسب ما ورد في الصحيفة الأميركية "وول ستريت جورنال" التي نشرت تفاصيل الخطة، فإن مستشاري ترامب، ومن بينهم جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، وضعوا تصوراً أولياً خلال الأسابيع الأخيرة، قُدم في عرض من 32 شريحة، تضمن صوراً لمدن ساحلية حديثة وجداول مالية توضح تكاليف ومراحل التنفيذ. وجاء في العرض أن الهدف "هو نقل سكان غزة من واقع الدمار والبؤس إلى مستوى معيشة مزدهر"، من الخيام إلى "الأبراج السكنية الراقية".
وتقدّر الخطة كلفة إعادة البناء بما يقارب مئة واثني عشر مليار دولار خلال السنوات العشر الأولى. وتلتزم الولايات المتحدة بتمويل نحو خُمس التكلفة، على أن يأتي باقي التمويل من دول غنية في المنطقة.
وتتوقع الخطة أن يبدأ القطاع في تمويل جزء من مشاريعه بنفسه خلال العقد الثاني، بفضل نمو السياحة والصناعات المحلية. ويُتوقع أن يؤدي تطوير الشريط الساحلي وتحويل نسبة كبيرة منه إلى مشاريع سياحية إلى تحقيق أرباح مرتفعة على المدى الطويل تتجاوز خمسين مليار دولار.
وتنص الخطة على أربع مراحل رئيسية تبدأ بإزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة، وتوفير مساكن ومرافق طبية مؤقتة. وبعد ذلك يبدأ بناء المساكن الدائمة والبنى التحتية، وشبكات كهرباء متطورة تعتمد على نظم ذكية، إضافة إلى المدارس والمستشفيات والطرق والمراكز الدينية والثقافية.
ويبدأ التنفيذ من جنوب القطاع، وتحديداً في رفح وخان يونس، ثم ينتقل إلى وسط القطاع، بينما يُعاد إعمار مدينة غزة في المرحلة الأخيرة.
وتتضمن الخطة تصورا لتحويل رفح إلى مقر للحكم المحلي، مع بناء مئة ألف وحدة سكنية لإسكان أكثر من نصف مليون شخص، وإنشاء مئتي مدرسة، وخمسة وسبعين مرفقا صحيا، ومئة وثمانين مسجداً ومركزاً ثقافياً.
وتوضح الخطة، وفق ما نقلته التقارير، أن نجاح إعادة الإعمار مرهون بتجريد حركة حماس من السلاح، وإزالة الأنفاق، وهو ما يشكك مسؤولون وخبراء في إمكانية تحققه. ونقلت الصحيفة الأميركية عن أحد الباحثين قوله إن شيئاً لن يتحقق لأن الحركة لن تتخلى عن سلاحها، وبالتالي لن يتحقق الإعمار.
وأبدى مسؤولون أميركيون، بحسب تقرير الصحيفة، قلقا من عدم قدرة الإدارة الأميركية على إقناع الدول الغنية بتمويل المشروع في ظل احتمال تجدد القتال، وعدم وجود ضمانات بعدم اندلاع حرب جديدة خلال سنوات قليلة.
ووفق ما جاء في التقارير، عُرضت الخطة على عدد من الدول، من بينها دول خليجية وتركيا ومصر. كما أشارت التقارير إلى أن مستشاري ترامب ناقشوا الخطة مع مسؤولين من هذه الدول خلال لقاءات عُقدت في الولايات المتحدة.
وتنقل التقارير عن مصادر أميركية أن من الممكن بدء تنفيذ المرحلة الأولى خلال نحو شهرين، إذا توفرت الظروف الأمنية اللازمة. كما جاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية ستواصل العمل مع شركائها للمحافظة على وقف إطلاق النار وتمهيد الطريق نحو قطاع آمن ومزدهر.