رام الله – "الأيام": حذرت جمعية حماية المستهلك من خطورة الأوضاع المعيشية في فلسطين، في ظل المؤشرات الاقتصادية التي رصدت مؤخراً، وأهمها الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني سجل ارتفاعاً نسبته 1.72% خلال شهر آب 2024 مقارنة مع شهر تموز 2024، مقابل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وقالت الجمعية في بيان، أمس، إن ذلك ترافق مع مؤشر يعتبر انعكاساً للوضع الاقتصادي العام، حيث كشفت البيانات المالية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين عن تراجع ملحوظ في صافي أرباحها في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 62% إلى 75 مليون دولار، انخفاضاً من 199 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام 2023.
وقال رئيس الجمعية، صلاح هنية، إن المشهد الاقتصادي ترك آثاره السلبية على المستهلك وصغار التجار والحرفيين، وانسحب الأمر على الشركات، وهذا بمجمله أثر على حقوق المستهلك الأساسية، وعلى ارتفاع نسبة البطالة والفقر، وامتد الأمر على القطاع المصرفي.
وأضاف: بات ملحاً رفع درجة التوعية للمستهلك، وتحرك الحكومة لإيجاد حلول خلاقة في ظل الحصار المالي وتدمير البنية التحتية، وتراجع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
واعتبر هنية أن القطاع الخاص شكل دائماً رافعة اقتصادية ومالية في فلسطين في المفاصل التاريخية المتعاقبة، عبر المسؤولية المجتمعية والتشغيل وزيادة رأس المال وفتح خطوط إنتاج جديدة، والذي ما زال هذا حاضراً، ولكن بتأثير سلبي نتيجة تراجع القدرة الشرائية وانخفاض الصادرات وارتفاع كلفة الإنتاج، وانحسار السوق بإغلاق قطاع غزة والقدس، وفصل الأسواق الثلاثة عن بعضها البعض.
من جهتها قالت رانية الخيري، أمين سر الجمعية، إن اهتمام الجمعية بدعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية يعكس إدراكها بخطورة المؤشرات الاقتصادية والمالية في وضع غير مستقر.
وأضافت: وكنا نتوقع أن يتوازى هذا الجهد مع القطاع الخاص والوزارات المختصة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وفي ذات الوقت عملنا على توعية المستهلك الفلسطيني وحماية حقوقه بتدخلات خلاقة لحل الشكاوى التي تردنا.