بروكسل (بلجيكا) - وكالات: تعهد الاتحاد الأوروبي أمس، توفير نحو 88 مليون يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية التي تتعرض لضغوط من الأوروبيين لإجراء إصلاحات، وسط قلق بشأن دورها المقبل في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقطاع غزة.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا سويكا للصحافيين بعد مؤتمر للمانحين في بروكسل "وقّعنا أكثر من 82 مليون يورو"، تضاف إلى ستة ملايين يورو سبق الإعلان عنها.
اجتمع في بروكسل أمس نحو ستين وفداً، من بينها الدول الأعضاء السبع والعشرون في الاتحاد الأوروبي، ودول عربية، والعديد من المنظمات الدولية، في غياب إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء محمد مصطفى "عرضنا التقدم الذي أحرزناه في إطار برنامجنا الإصلاحي الوطني الذي يتم تنفيذه، وهو ليس مجرد وعود، بل يتم تنفيذه وقبل الموعد المحدد، وهو ما أقر به شركاؤنا".
وأضاف أن ذلك يأتي "رغم البيئة غير المواتية"، متهماً إسرائيل بالسعي إلى "إضعاف السلطة الفلسطينية وقدرتها على العمل".
دعا مصطفى المانحين للضغط على إسرائيل للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، وتقديم دعم فوري ومباشر للميزانية العامة لمدة ستة أشهر، وفقاً لآلية الطوارئ من المملكة العربية السعودية وفرنسا والنرويج وإسبانيا، بما في ذلك آليات ضمان إصدار سندات للبنوك الفلسطينية لتوفير السيولة وإدارة الدين العام.
وشدد مصطفى على ضرورة مشاركة مانحين إضافيين في التمويل، بالإضافة لبذل الجهود لحماية النظام المالي الفلسطيني من خلال الحفاظ على خطوط البنوك المراسلة مع إسرائيل، ورفع سقف إعادة الأموال السنوية بالشيكل.
وأكدت سويكا في هذه النقطة على الدعوات التي وجهها الاتحاد الأوروبي لإسرائيل للإفراج عن عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية وهي أساسية لعملها.
وأكدت أن "هذا ما قاله جميع المشاركين".
في ما يتعلق بغزة، أشار مصطفى إلى أن لدى السلطة الفلسطينية خطة مدعومة من الدول العربية لإعادة إعمار القطاع، مضيفا "سنحكم، وسنُصلح، وسنقود إعادة إعمار غزة".
ودعا إلى دعم هيكل إعادة إعمار غزة الذي تقوده السلطة الوطنية الفلسطينية، وتزويد الصندوق الائتماني بتعهدات مُبكرة، بدءًا باحتياجات مرحلة الإنعاش المُبكر، كون هذه الخطوات ستُسهم في ضمان استمرار تقديم الخدمات، وتجعل إعادة إعمار غزة جادة وحقيقية، وتحمي حل الدولتين.
وأكدت دوبرافكا سويكا أن "كل دعمنا للسلطة الفلسطينية مرتبط بالجهود الرامية إلى تنفيذ برنامج الإصلاح".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن "النقاش اليوم لا يقتصر فقط على دعم الموازنة أو إعادة الإعمار، بل يتناول الحفاظ على أسس السلام نفسها وهي السلطة الفلسطينية ومؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية".
وأكد رئيس الوزراء أن إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل حكومة شرعية واحدة، وقانون واحد، وإدارة عامة واحدة "ليس شعارًا، بل إنه المسار العملي نحو السلام والاستقرار، وبدونه سيبقى التعافي مجزأً، وسيبقى الأمل رهينة الانقسام، وإن إعادة الوحدة لا ينفصل عن حل الدولتين والذي هو الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار والكرامة والأمن لجميع شعوب هذه المنطقة".
من جهتها، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط، دوبرافكا شويتسا، إن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم الدولي لتحقيق الاستقرار في الوضع المالي الفلسطيني، مضيفة أن التكتل يقر بالتقدم الذي أحرزته السلطة الفلسطينية في الإصلاحات الأساسية في ظل "ظروف استثنائية".
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع مصطفى، قالت شويتسا إن هذه الإصلاحات شرط مسبق لتحقيق حل الدولتين القابل للتطبيق، وإنه ما زال "هناك عمل يجب إنجازه".
يذكر أن فرنسا والمملكة العربية السعودية تترأس اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين، التي تركز على إجراء إصلاحات للسلطة الفلسطينية وفق ما دعت إليه خطة السلام الأميركية التي نالت موافقة مجلس الأمن الدولي الإثنين الماضي.
ويأمل الاتحاد الأوروبي وهو أكبر داعم مالي للسلطة الفلسطينية، أن يتسنى لها حكم غزة بفاعلية بعد إصلاحات عميقة. ولكن واشنطن تطالب بأن تجري السلطة الفلسطينية الإصلاحات أولا وترفض إسرائيل أي دور لها في غزة.
ولن يسعى الاجتماع للحصول على تعهدات مالية لإعادة إعمار غزة. ومن المقرر إقامة فعالية مزمعة في مصر لجمع الأموال.