تصدر عن مركز الأبحاث الفلسطيني خلال الفترة القادمة الطبعة الثانية من كتاب الروائي والباحث الفلسطيني فيصل حوراني: 
الفكر السياسي الفلسطيني
1964 – 1974دراسة للمواثيق الرئيسية لمنظمة التحرير الفلسطينية
وكانت الطبعة الأولى من الكتاب/الدراسة صدرت عن مركز الأبحاث في بيروت العام 1980.
وتحتوي الدراسة إضافة لمقدمة المؤلف على ستة فصول تتناول تَأسيس منظمة التحرير الفِلسطينية ووَضع الميثاق القَوْمي، الميثاق القَومي والنظام الأساسي، بَعد تأسيس منظمَة التحرير، الميثَاق الوطَني الفلسطيني، رسوخ الدَّعوة إلى الاستقلال الوطني، منظَمة التَحرِير الفلسطينيَّة والاتجاه نحو التسوية، إضافة الى الخاتمة والملاحق.
فيما يلي مقدمة فيصل حوراني للطبعة الجديدة:

هذه الطبعة
صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب في بيروت في العام 1980، أصدرها مركز الأبحاث الفلسطيني – م.ت.ف. الذي كنتُ، وقتها، قد انضممتُ الى المتفرغين للعمل فيه. ولم يلبث أن صارت للكتاب شهرة بلغت بلدنا المحتلّ، حيث كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع إدخال كتب الكتّاب الفلسطينيين التي تصدر في بلاد الشتات، ولأن الممنوع مرغوب فيه، ثمّ لأن الرغبة في الممنوع تشتدّ إذا كان ذا شهرة، فقد عمد ناشرون فلسطينيون في يافا وفي عكا وفي القدس إلى إعادة طبع النسخة التي أصدرها مركز الأبحاث وتسويقها.
لست أعرف عدد المرات التي أعيد فيها الطبع أو عدد نُسَخ كلّ طبعة؛ غير أني واثق من أمرين: أن ما أعيد طبعه كان نسخة مصوّرة تصويراً فظل فيه ما قد يُحتسبُ في الأخطاء والنواقص التي شابت الطبعة الأولى، وأن الكتاب الذي أُعيد طبعه في هذا النحو وصل إلى كثيرين من مواطني الوطن المحتلّ، خصوصاً الأسرى في سجون إسرائيل وطلاب العلوم السياسية في الجامعات.
وحين أمكن، في العام 1995، أن أرجع إلى ما أتاح لي اتفاق أوسلو الرجعة إليه من أرض فلسطين، مُنعت من زيارة الجزء منها الذي أقيمت عليه إسرائيل، فلم يُتح لي أن أزور هذا الجزء، ولم أتمكن، بالتالي، من زيارة دور النشر التي صورت الكتاب وطبعته. أما على الهاتف وعبر الوسطاء، فإني تلقيتُ إجابات مراوغة. ويبدو أن الذين أدركوا رغبتي في معرفة ما جرى لكتابي قد تصوروا أني أتطلع إلى الحصول على مستحقات مالية منهم، وهذا هو الظن الذي كلّه غلط. وغنيّ عن البيان أن هموم عقابيل أوسلو انضافت إلى هموم الشتات، وأن تراكم الهموم أوهن اهتمامي بحكاية طبع كتاب لي.
الاهتمام بهذه الحكاية تجدد مؤخراً دون أن أتعمد أنا تجديده. ففي رام الله، صدر قرار رئاسي بإعادة تأسيس مركز الأبحاث – م.ت.ف. في الوطن. وفي سياق سعي المكلفين إعادة التأسيس، قرّر هؤلاء إعادة طبع عدد من الكتب التي صدرت عن المركز أيام تألقه في بيروت واختاروا أن يكون كتابي هذا واحداً منها.
وقد أُبلغ إليّ هذا الاختيارُ فيما أنا منهمك من جانبي في استكمال إعادة طبع كتبي القديمة في الوطن، ومنصرف إلى تنقيح هذه الكتب بين يدي إعادة الطبع.
وللقارئ أن يعلم أني، في تنقيحي هذا الكتاب، لم أحتج إلى إدخال أيّ تعديل يمسّ بنيته أو يمسّ الآراء التي وردت فيه. وللقارئ أن يعرف، أيضاً، أني لم أحتجْ إلى تصويب أيّ واقعة.
لم أحتجْ لهذا الجهد، لأني، ببساطة، لم أقع في النص الذي كتبتُه قبل ثلاثة عقود ونصف العقد على ما يحتاج إلى تعديل أو تصويب لأيّ من الآراء أو الوقائع التي سردتُها فيه.
أما التنقيح الذي أجريتُه فإنه اقتصر على تصويب أخطاء مطبعية أو تعديل صياغة كي يصل محتوى الكتاب إلى القارئ في أجلى صورةٍ ممكنة.
ومهما يكن من أمر، فإني ترددتُ في تحديد رقم هذه الطبعة، إذ كيف يمكن تحديد الرقم ما دمتُ لا أعرف كم طبعة صدرت في يافا وعكا والقدس ولا أعرف إذا ما كان ناشروها قد وضعوا لها أرقاماً. ولتجنُّب الوقوع في خطأ أو التباس، رأيتُ أن تَحمل الطبعةُ الجديدة هذه صفة الطبعة الثانية، ما دامت هي الطبعة الوحيدة، بعد الأولى، التي تصدر بموافقتي ومعرفتي.
تبقى ملاحظةٌ أُوردها، هنا، لفائدة القراء. ففي الحواشي، نسبتُ عدداً من المقتبسات إلى «محفوظات مركز الأبحاث – م.ت.ف»، ومعروفٌ أن الجيش الإسرائيلي قد نهب أثناء اجتياحه بيروت في العام 1982 محتويات المركز كلّها وبضمنها محفوظاته هذه، فلم تعُدْ في المتناول العودة إليها من الآن وإلى أن ينجلي المصير الذي آلت إليه.
وفي ظني أن ناهبي محفوظات المركز قد أجازوا لجهة إسرائيلية، ربما كانت هي مكتبة الجامعة العبرية في القدس، تصويرها، فإن صحّ هذا الظن، فإن بالإمكان الوقوع عليها هناك.