تل أبيب - وكالات: أعلن حزب إسرائيلي يميني متطرف، أمس، عن دفعه بمشروع قانون جديد في الكنيست (البرلمان) لحظر الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد داخل أراضي الخط الأخضر.
بعد نحو ثماني سنوات على المحاولة الأخيرة لتقييد صوت الأذان عبر تشريع قانوني أعلن، صباح أمس، حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، عن الدفع بمبادرة جديدة لحظر مكبرات الصوت في المساجد.
وينص مشروع القانون على أنه "لن يُقام ولن يُشغَّل أي نظام مكبرات صوت في مسجد من دون تصريح، على أن يرافق اقتراح الحزب التزام بتشديد الرقابة وفرض غرامات باهظة".
والمقترح "سيكون الأصل هو حظر تشغيل مكبرات الصوت، فيما يُنظر في منح التصريح وفق معايير تشمل شدة الضجيج، والوسائل المتاحة للحد منه، وموقع المسجد، وقربه من المناطق السكنية، وتأثير الصوت على السكان".
و"في حال مخالفة القواعد، يحق للشرطي أن يوقف التشغيل فوراً"، وفي حال استمرار المخالفة يمكن "مصادرة مكبرات الصوت وفرض غرامة تصل إلى عشرات آلاف الشواكل".
وأكد بن غفير وعضو الكنيست من حزبه، تسفيكا فوغل، أن "مشروع القانون الحالي يحدد آلية ترخيص ورقابة منظمة، ويُلقي بمسؤولية شخصية واضحة على الجهة المشغِّلة، ويعزز بشكل كبير صلاحيات الإنفاذ والعقوبات".
وقال بن غفير: "في أماكن كثيرة يُعدّ صوت المؤذن ضجيجاً غير معقول يضر بجودة الحياة وبصحة السكان اليهود، وهي ظاهرة لا يمكن القبول بها. وستعمل الشرطة الإسرائيلية بحزم على تطبيق القانون، ويمنحها مشروع القانون الأدوات التي كانت تفتقر إليها".
وجاء في التفسير التوضيحي لمشروع القانون: "يُعدّ الضجيج خطراً على الصحة، ورغم عمليات الإنفاذ التي نُفّذت سابقاً، لا يوجد حالياً قانون يوفر أدوات كافية للتعامل مع هذه الظاهرة".
وأضاف: "لذا، يُقترح وضع نظام واضح يتضمن حظراً تلقائياً، وتصريحاً صريحاً، وتعيين شخص مسؤول عن التشغيل، وفرض غرامات كبيرة. يهدف مشروع القانون إلى استعادة الهدوء وتحسين جودة الحياة للسكان، مع ضمان إنفاذه بفعالية ووضوح".
ويتضمن مشروع القانون غرامات رادعة: تشغيل أو تركيب مكبرات صوت دون ترخيص يُعرّض لغرامة قدرها 50 ألف شيكل إسرائيلي.
وأشارت إلى أن تشغيل مكبرات الصوت "بما يخالف شروط الترخيص يُعرّض لغرامة قدرها 10 آلاف شيكل. تُحوّل هذه الغرامات إلى صندوق مخصص للمصادرة، يُستخدم، وفقاً لمشروع القانون، لأغراض عامة".

ورفض مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني مشروع القانون الذي يستهدف رفع الأذان في المساجد، الذي وصفه بـ"الضجيج الصادر عن المساجد"، والذي يعتزمون من خلاله منع تشغيل مكبّرات الصوت في أي مسجد إلا بعد الحصول على تصريح رسمي، يراعي معايير مثل قوة الصوت، وموقع المسجد.
وقال المجلس، في بيان، أمس: إن إجراءات الاحتلال تستهدف المساجد عامة والمسجدَين الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي خاصة، وهي جريمة جديدة تأتي ضمن سياسة التعسف والقمع الإسرائيلي والتدخل في شؤون العبادة، والاعتداء على الشعائر الدينية في الأراضي الفلسطينية بأكملها، وتضاف إلى سلسلة الجرائم التي تقوم بها سلطات الاحتلال والمستوطنون المتطرفون بحق المقدسات الإسلامية، إضافة إلى عربدة قطعان المستوطنين في المحافظات كافة، حيث يقومون بإحراق المساجد وتدنيسها.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف هذه الاعتداءات، ومنع السلطات الإسرائيلية من التدخل في عبادات المسلمين وشعائرهم؛ لأنها حق للمسلمين في فلسطين وشتى بقاع الأرض، واصفاً مشروع القانون بالعنصري، ومخالفاً للقوانين والأعراف والشرائع السماوية.