القدس - "الأيام": يستعد الكنيست الإسرائيلي للتصويت بالقراءة الأولى على مشروع قانون يلغي قانون إيجار وبيع العقارات للأجانب الذي سنَّ من قبل الحكومة الأردنية سنة 1953، ويسمح لليهود بالتملك في الضفة الغربية.
وقال الكنيست في بيان، أمس، "صادقت لجنة الخارجية والأمن برئاسة عضو الكنيست بوعاز بيسموت بالقراءة الأولى، اليوم (أمس)، على اقتراح قانون تقدم به أعضاء الكنيست موشيه سولومون (الصهيونية الدينية)، ليمور سون هار ميليخ (القوة اليهودية)، يولي إدلشتاين (الليكود) ومجموعة أعضاء كنيست، حيث أيد الاقتراح أربعة أعضاء كنيست دون أي معارضة".
وأضاف، "يقضي مشروع القانون بإلغاء القانون الأردني بخصوص تأجير وبيع العقارات للأجانب، الذي يسري في منطقة الضفة الغربية، والسماح لأي شخص بشراء حقوق العقارات في منطقة الضفة الغربية".
وأشار إلى أنه جاء في شرح وتفسير مشروع القانون، "قانون إيجار وبيع العقارات للأجانب، سنَّ من قبل الحكومة الأردنية سنة 1953. وكان الغرض من القانون الأردني منع الأجانب من شراء الأراضي في الضفة الغربية أي الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو من عرب. وقد ظل هذا القانون ساري المفعول بعد حرب 1967، ومنذ ذلك الحين هو موجه بالأساس ضد اليهود".
وأضاف، "هذا الواقع الذي يفرض قيوداً على حق مواطن دولة إسرائيل في الحصول على حقوق في الأراضي في منطقة "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية) لمجرد أنه مواطن إسرائيلي هو أمر غير مقبول".
وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن عضو الكنيست بوعاز بيسموت في بداية الجلسة، "اقتراح القانون المعروض علينا يُعزز السيادة (الضم). لا يوجد سبب يمنع اليهودي من شراء أرض في "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية) في بلده هو بحلول العام 2025. من مسؤوليتنا كأعضاء في الكنيست وكدولة أن ندعم الاستيطان والمصلحة الوطنية. لقد حان الوقت لإزالة التمييز واستعادة الحق الطبيعي للمواطنين الإسرائيليين في أرضهم".
وقال عضو الكنيست موشيه سولومون، "يوجد هنا تمييز فعلي بين مواطنين في المنطقة نفسها، بين اليهود والعرب، وهو أمر لم يكن ينبغي أن يحدث".
وأشارت ممثلة الاستشارة القانونية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، "لأسباب أمنية وسياسية، نعتقد أن هناك بدائل أقل ضررا يمكنها تحقيق الغرض من القانون، وهو السماح لأي شخص بشراء عقارات في "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية)، وبالتالي لا حاجة إلى تشريع".
في المقابل، قال ممثل مديرية الاستيطان في وزارة الدفاع الإسرائيلية، إنهم يؤيدون المضي قدما في التشريع.