رام الله - "الأيام": قال رئيس الوزراء، محمد مصطفى، إن التحضيرات لإجراء الانتخابات المحلية متواصلة، على أن تُعلن ترتيباتها والموعد المحدد لإجرائها قريبا بالتشاور مع لجنة الانتخابات المركزية، مؤكدا أنها ستجري في غضون ستة أشهر من صدور القرار بقانون بهذا الخصوص.
وكان الرئيس محمود عباس أصدر في 19 تشرين الثاني الجاري قرارا بقانون بشأن الانتخابات المحلية، بناء على تنسيب من مجلس الوزراء.
وفي هذا السياق، جدد مصطفى، في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء برام الله، أمس، "التأكيد على وحدة الأرض الفلسطينية، ووحدة مؤسسات الدولة، وتماسك ووحدة أبناء شعبنا في مختلف أماكن وجوده"، وفق بيان لرئاسة الوزراء.
من جهة أخرى، صادق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الخاصة بوضع آليات استيراد المنتجات الزراعية وخاصة زيت الزيتون، والسماح باستيراد زيت الزيتون لتلبية الاحتياج المحلي، في ضوء انخفاض كميات الزيت المنتجة محليا لهذا الموسم.
وبحث مجلس الوزراء إجراءات تدريجية متصاعدة بقوائم سلعية تم تحديدها من قبل اللجنة المختصة لحماية الاقتصاد الوطني ومحاربة الإغراق، منها: تطبيق إجراءات فنية ورسوم على السلع المستوردة، إلى جانب وضع إجراءات إدارية ومالية على السلع المصدرة لضبط السوق وتعزيز الحماية، خصوصا في ظل استمرار الجانب الإسرائيلي بالتنصل من الاتفاقيات الموقعة والتي تمت برعاية وإشراف دوليين، وذلك وفي ضوء عدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة خصوصا في الجانب الاقتصادي، ومواصلة احتجاز أموال المقاصة للشهر السابع على التوالي، وسياسة التضييقات المتصاعدة على الأنشطة التجارية، وإغراق السوق بالبضائع متدنية القيمة والمواصفات واستهداف الاقتصاد الفلسطيني.
وصادق المجلس على طلب وزارة العمل بتسهيل إجراءات تنفيذ برامج التشغيل في قطاع غزة، مراعاة للظروف الميدانية وبما يساهم في تأمين مزيد من فرص العمل في القطاع.
كما اعتمد مجلس الوزراء اقتراح وزير النقل والمواصلات بتشكيل لجنة لمراجعة وحوكمة التشريعات الناظمة للصلاحيات المناطة بوزارة النقل والمواصلات، على أن تعرض أي طلبات خاصة على مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى، لحين الانتهاء من أعمال اللجنة.
كما ناقش مجلس الوزراء بالقراءة الأولى تعديلات اقترحتها وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي لمشروع قرار بقانون بشأن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بما يتضمنه ذلك من حوكمة أفضل من خلال إعادة تصنيف وهيكلة للقطاعات المختلفة في ضوء توسع رقعة التحول الرقمي وبما يساهم في تنظيم هذا القطاع الصاعد، وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات الرقمية المقدمة.
وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي صادف، أمس، أكدت الحكومة التزامها الراسخ بحماية النساء والفتيات وتعزيز حقوقهن، مجددة دعمها للشعار العالمي لهذا العام "متحدون للقضاء على العنف الرقمي" من خلال تعزيز منظومة الأمان الرقمي، ومكافحة كافة أشكال الابتزاز والتحريض وخطاب الكراهية عبر الفضاء الإلكتروني، على أن تواصل جهودها في مختلف المحافل الدولية لنصرة المرأة الفلسطينية التي تواجه عنفا مضاعفا تحت الاحتلال، بما يشمل الانتهاكات المباشرة والتهجير والقمع الممنهج، وذلك للضغط باتجاه موقف دولي أكثر صلابة لحماية النساء الفلسطينيات وضمان حقهن في العيش بكرامة وأمن.