القدس - "الأيام": سقط، مساء أمس، طلب إقصاء النائب أيمن عودة من عضوية الكنيست بعد تصويت 73 نائبا لصالح الإقصاء و15 ضد وامتناع 32 عن التصويت.
ويلزم إقصاء النائب من عضوية الكنيست الحصول على تأييد 90 من أعضاء الكنيست الـ 120.
وكان عضو الكنيست من حزب "الليكود"، أفيخاي باروون، تقدم بطلب إقصاء النائب عودة بداعي نشر منشور على منصة "إكس" في كانون الثاني 2025، عبّر فيه عن دعمه لصفقة التبادل، كتب فيه "سعيد بتحرر المخطوفين والأسرى. من هنا يجب أن نحرر الشعبين من عنف الاحتلال. لقد وُلدنا جميعا أحرارا".
وجرى التصويت، الذي شارك فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لصالح الإقصاء، في أجواء مشحونة للغاية وصلت إلى درجة طرد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والعديد من النوّاب من القاعة.
وامتنع نواب حزب "يهدوت هتوراه" وحزب "أزرق ــ أبيض" برئاسة بيني غانتس عن حضور الجلسة فيما صوت أعضاء من حزب "هناك مستقبل" لصالح الإقصاء ولكن رئيس الحزب وزعيم المعارضة يائير لابيد امتنع عن الحضور.
وصوت نواب حزب "شاس" اليميني الديني لصالح قرار الإقصاء.
واتهم النائب عودة حكومة نتنياهو والائتلاف الحاكم بالسير نحو نظام يقوم على "التفوق اليهودي والقمع السياسي"، محذرا من أن خطوة الإقالة تمثل ملاحقة سياسية تهدف إلى إسكات الصوت العربي الديمقراطي داخل المؤسسة التشريعية.
وقال، "ما يحدث ليس صراعا بين العرب واليهود، ولا بين اليهود والعرب. بل هو صراع بين معسكر يسعى إلى السلام والديمقراطية، وآخر يدفع نحو الفاشية والتطرف. فقط معا، يهودا وعربا، يمكننا الانتصار على الفاشية والكهانية، وبناء مستقبل يقوم على الشراكة والعدالة".
وأضاف، "يريدون إقالتي لأنهم لا يتحملون وجود عربي ديمقراطي في الكنيست. هذا يربك أيديولوجيتهم، ويعارض ما يحاولون تلقينه لأجيالهم القادمة. يريدون إبعادي لأنهم يدركون، في قرارة أنفسهم، أن الغالبية الساحقة في كلا الشعبين تتوق إلى حياة طبيعية قائمة على المساواة، الشراكة، والسلام".
وتابع عودة، "الديمقراطية ستنتصر على الفاشية. السلام سينتصر على الاحتلال. والمساواة ستنتصر على التفوق".
من جهته، قال المدير العام لمركز عدالة، المحامي د. حسن جبارين، ممثّل النائب أيمن عودة، "قد يكون الكنيست لم يحصل على عدد الأصوات الكافية لإقصاء النائب أيمن عودة، لكن الرسالة التي صدرت من هذا المسار لا تقل خطورة. هذا المدّ الجارف من الدعم لهذا الطلب – من الائتلاف والمعارضة على حد سواء – يكشف بوضوح عن نية الدولة تقويض التمثيل السياسي الفلسطيني في الكنيست".
وأضاف، "لم يكن هذا إجراء قانونيا منذ لحظته الأولى، بل كان عرضا فاشيا وعنصريا للتحريض، هدفه معاقبة عودة على موقفه المبدئي ضد الاحتلال الإسرائيلي والقمع والعنف. لقد تم انتهاك القانون الإسرائيلي بشكل صارخ، وتم تمزيق أبسط المعايير القانونية. حتى دون الإقصاء، يشكل هذا الحدث سابقة مرعبة. ما جرى، اليوم، هو مؤشر لما ينتظرنا في الانتخابات المقبلة: حرب شاملة على المشاركة السياسية للعرب".