رام الله - "الأيام": أعلنت وزارة المالية، أمس، استرداد 1.5 مليار شيكل (420 مليون دولار) اقتطعتها إسرائيل من المقاصة ومودعة لدى النرويج، على أن تستخدم في سداد أثمان المحروقات للمورد الإسرائيلي للأشهر المقبلة، وسداد متأخرات الكهرباء لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة في تشرين الأول 2023، تقتطع إسرائيل حوالى 275 مليون شيكل من أموال المقاصة تقول إنها تعادل مدفوعات السلطة الشهرية لقطاع غزة، وفي كانون الثاني 2024، تم التوصل إلى تفاهمات برعاية أميركية على أن تودع هذه الأموال لدى النرويج.
وتحت هذا البند، اقتطعت إسرائيل منذ ذلك الحين حوالى 3.6 مليار شيكل، منها 1.5 مليار شيكل كوديعة لدى النرويج، و2.1 مليار شيكل تحتجزها إسرائيل.
وقالت وزارة المالية، في بيان، أمس: "جرت خلال الأيام الماضية تفاهمات للإفراج عن جزء من الأموال الفلسطينية المحتجزة، وهي جزء من الخصومات كعقاب على خلفية التزامات الحكومة لأهلنا في قطاع غزة، والتي كانت محتجزة في حساب خاص في النرويج بموجب ترتيبات تمت بتاريخ 21/1/2024، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية والنرويج".
وأوضحت وزارة المالية "أن المبادئ الرئيسية لهذه التفاهمات تنص على استخدام 767 مليون شيكل من الأموال المودعة في النرويج لسداد ثمن المحروقات لشركات الوقود الإسرائيلية لتغطية المشتريات الأسبوعية من الوقود للأشهر المقبلة حتى استغلال المبلغ بالكامل، بينما سيتم استخدام مبلغ مشابه لتسوية أصل المتأخرات المستحقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية على شركات التوزيع الفلسطينية، والتي ستقوم بدورها بسداد الديون التي تراكمت عليها وجرى اقتطاعها من أموال المقاصة خلال الفترة الماضية".
ولفتت الوزارة إلى أنه حال تنفيذ مبادئ هذه التفاهمات، فإن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على توفر السيولة النقدية، التي من شأنها المساهمة في تغطية جزء من نفقات الحكومة التشغيلية، وتعزيز قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها خلال الفترة المقبلة.
أما فيما يتعلق بالأموال التي تحتجزها إسرائيل من مخصصات قطاع غزة، قالت الوزارة: إن الحكومة ستواصل العمل مع مختلف الجهات الدولية، والتي تضغط باتجاه ترتيبات سيتم بموجبها الإفراج عن رصيد هذه الأموال في أقرب فرصة.
وأضافت الوزارة: إن قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة على خلفية ديون الكهرباء المتراكمة على شركات التوزيع والهيئات المحلية لعام 2024 بلغت حوالى 1.6 مليار شيكل (حوالى 446 مليون دولار)، مسجلة بذلك رقماً قياسياً خلال هذا العام.
وبلغ مجموع الخصومات السنوية على حساب ديون الكهرباء منذ العام 2012 حوالى 12.5 مليار شيكل (3.5 مليار دولار)، بمعدل حوالى مليار شيكل سنوياً.
وشددت الوزارة على أن الحكومة تواصل جهودها لتغيير الوضع القائم، وتجنيد كل ما أمكن من موارد مالية للإيفاء بالتزاماتها، سواء رواتب للموظفين أو مخصصات مختلف الفئات والموردين والقطاع الخاص والنفقات التشغيلية للمستشفيات والمؤسسات التعليمية، وغيرها.
وقالت المالية: "إدراكاً من الحكومة بضرورة تحمل مسؤوليتها الوطنية في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا، بدأت بتسوية ديون جميع شركات التوزيع والهيئات المحلية لدى شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، وكذلك إلزامهم بسداد قيمة مشترياتهم الشهرية من الكهرباء ضمن ترتيبات معينة، والتي من شأنها أن تمنع الخصم الشهري على بند الكهرباء، وبالتالي تمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين، وتوفير مزيد من السيولة المالية".