70 % من أصحاب العمل غير ملتزمين

قانون الضمان الاجتماعي يسلط الضوء على ظاهرة عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور في غزة

2018-10-14

غزة -حسن جبر- (الأيام الالكترونية):

ألقى قانون الضمان الاجتماعي المزمع البدء بتطبيقه في الأراضي الفلسطينية ابتداء من أوائل الشهر القادم الضوء على مسألة تدني أجور العاملين في المؤسسات المختلفة في محافظات غزة.
وأوضحت النقاشات الجارية بشأن قانون الضمان الاجتماعي الانتهاك الواضح لقانون العمل في عدم التزام أصحاب العمل بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ في حده الادني 1450 شيكلا شهريا.
ويقول الدكتور سلامة أبو زعيتر عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ان ما يزيد على 70% من أصحاب العمل لا يلتزمون بقانون العمل وخاصة بالحد الأدنى للأجور لعدم شعورهم بأي رقابة جدية وتذرعهم بالظروف الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية.
واكد أبو زعيتر لـ"الأيام" ان قانون الضمان الاجتماعي الذي يشدد على تطبيق الاحد الادني للأجور معربا عن اعتقاده ان الالتزام بقانون الضمان سيلعب دورا في الزام أصحاب العمل بالحد الأدنى للأجور.
ونوه الى ان من حق كل عامل التوجه الى جهات الاشراف على تطبيق قانون العمل ان كان يعاني من عدم تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، لافتا الى ان العمال لا يتوجهون لممارسة حقهم خوفا من فقدان فرصة العمل.
من جهته، قال الياس الجلدة عضو اللجنة التنفيذية في اتحاد نقابات عمال فلسطين، ان قانون الضمان يشترط تطبيق الحد الأدنى للأجور في التعامل مع أي ملف للمؤسسات الراغبة بالانضمام وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي.
واكد الجلدة لـ"الأيام" ان هناك محاولات من بعض الشركات وأصحاب العمل للتنصل من تطبيق هذا القانون حتى لا يتم الزامها بالحد الأدنى للأجور متوقعا ان تلجأ بعض المؤسسات الى التحايل على القانون من خلال الادعاء التزامها بالحد الأدنى للأجور حتى لو اضطر لدفع نسبة المساهمة في قانون الضمان بعيدا عن إعطاء العامل حقوقه وفق القانون.
بدوره، قال عبد الكريم الخالدي الباحث والناشط النقابي العمالي، ان النقابات العمالية ووزارة العمل طالبت سابقا مؤسسات وأصحاب العمل لتصويب أوضاعهم وتنفيذ قانون الحد الأدنى للأجور معربا عن عدم تفاؤله بالتزام أصحاب العمل.
واكد الخالدي ان واقع الأجور متدن جدا، لافتا الى انه لا يجوز قبول ملف أي شركة لا تطبق الحد الأدنى للأجور.
وقال، تعتبر مسألة أجور العمالة العقبة الرئيسية للانضمام الى قانون الضمان الذي يحتاج الى اجراء تعديلات في قانون العمل خاصة من جهة شروط واصابات العمل.

 

التعليقات


الاسم:
البريد الالكتروني:
نص التعليق:
رمز الحماية: