هيئة سوق رأس المال : عام 2017 شهد تطوراً مهماً على صعيد الشمول المالي

2018-07-12

رام الله -حامد جاد- (الأيام الالكترونية):

أكدت هيئة سوق رأس المال أهمية الانجازات التي حققتها على صعيد تطوير المنتجات والخدمات التي تقدمها القطاعات المنضوية تحت اشرافها لافتة الى أن العام الماضي شهد تطوراً مهماً على صعيد الشمول المالي وتطوير البيئة القانونية وتعزيز عمليات الرقابة والتوعية المالية .
واشارت هيئة سوق رأس المال في تقريرها السنوي للعام 2017 الى واقع القطاعات التي تشرف عليها " قطاعات الاوراق المالية، والتأمين، وتمويل الرهن العقاري، والتأجير التمويلي " وأبرز الانجازات والتحديات التي تواجه الهيئة وقطاعاتها وسبل تذليلها وتطلعاتها المستقبلية لكل قطاع من قطاعاتها.
واستعرض التقرير الذي صدر حديثاً عن الهيئة وحصلت الايام على نسخة منه أهم التطورات في مجال التعاون الدولي والعلاقات الخارجية والمشاريع التطويرية بالإضافة الى الأنشطة الدولية والاقليمية التي نفذتها الهيئة خلال العام 2017 وأهم التطورات في البرامج والانشطة الهادفة لتعزيز التوعية المالية، كما أفردت الهيئة في تقريرها للعام 2017 فصلا خاصا حول الشمول المالي في فلسطين إضافة للحوكمة والتطورات التي تم إنجازها فيما يخص حوكمة الشركات في فلسطين.
ولفتت الهيئة في تقريرها تطلعاتها المستقبلية للأعوام القادمة من خلال استراتيجيتها للأعوام 2016-2020 إضافة الى ما تم إنجازه وتحقيقه في العام الماضي منوهة الى أنها عملت خلال عام 2015 على وضع استراتيجيتها الخماسية المذكورة التي تضمنت عدة أهداف استراتيجية شملت النهوض بقطاع التأمين، وتنشيط وتعميق قطاع الأوراق المالية وخلق البيئة المواتية لعمل قطاع تمويل الرهن العقاري ونموه وتطوير الخدمات التي يقدمها قطاع التأجير التمويلي ورفع مساهمته الاقتصادية.
وبينت أنه خلال النصف الأول من العام الحالي عملت الهيئة على تقييم نتائج تنفيذ الاستراتيجية، وذلك من خلال جلسات تقييمية ممنهجة حيث غطت فترة التقييم نصف الإطار الزمني الخاص بالاستراتيجية وتم خلال مرحلة التقييم إعادة النظر في الأهداف الموضوعة واتخاذ ما يلزم من تعديلات .
واشارت الهيئة الى أبرز الإنجازات التي حققتها خلال العام 2017 على صعيد تنفيذ خططها وبرامجها استناداً إلى المهام الموكلة إليها حيث تمكنت من تطوير البيئة القانونية وتعزيز عمليات الرقابة على القطاعات التي تشرف عليها وتعزيز دور قطاعات سوق رأس المال في المحافظات الجنوبية إضافة إلى تعزيز الدور الرقابي للهيئة عبر تحديد الفرص، والوقوف على أبرز التحديات التي نجمت عن تداعيات الانقسام الداخلي .
ونوهت الهيئة الى سلسلة اللقاءات المحلية والخارجية المتخصصة التي عقدتها وشاركت فيها خلال العام الماضي حول مفهوم التأجير التمويلي والمشاركة في مؤتمر البنية التحتية وقضايا التداول في الأسواق المالية الذي عقد في العاصمة الاسبانية مدريد ويوم الشمول المالي العربي، وتوقيع وتنفيذ مذكرات تفاهم وتعاون مع المؤسسات الأكاديمية المحلية .
وبينت الهيئة أن عام 2017 شهد تطوراً مهماً على صعيد الشمول المالي، وتحديداً فيما يخص الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، حيث تم خلال الربع الرابع من العام نفسه تسليم رئيس الوزراء النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي لاعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وذلك بعد الانتهاء من إعدادها بصيغتها النهائية، وإقرارها من قبل اللجنة التوجيهية للشمول المالي .
واوضحت في هذا السياق أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تهدف إلى رفع
نسبة الشمول المالي في فلسطين والبالغة 36.4 % من الأفراد البالغين لتصل إلى 50 % كحد أدنى في نهاية العام 2025 لافتة الى ان فلسطين تعد من أولى الدول العربية التي عملت على إنشاء استراتيجية وطنية للشمول المالي، وفقاً للمعايير والممارسات الدولية الفضلى .
وتطرقت الهيئة في تقريرها الى التحديات التي تواجهها ومنها معالجة آثار الانقسام الداخلي، وإعادة تفعيل الدور المهم لقطاعات سوق رأس المال في المحافظات الجنوبية وتطبيق الحد الأدنى للتعرفة في التأمينات الإلزامية، وتصويب أوضاع شركات التأمين التي تأسست في المحافظات الجنوبية، والتي تمارس أعمال التأمين دون ترخيص من قبل الهيئة.

التعليقات


الاسم:
البريد الالكتروني:
نص التعليق:
رمز الحماية:


أطراف النهار
حسن البطل
فاتحة لبدايات القرن !
آراء
مهند عبد الحميد
دعوا الشعب اليمني يعيش ويقرر!
آراء
عبير بشير
حسن نصر الله: الأمر لي
دفاتر الأيام
زياد خدّاش
أنا والغريب
اقرأ المزيد ...