البدء بتطبيق الضمان الاجتماعي لا يلغي قانون العمل

2018-07-05

رام الله – "الأيام": أكدت وزارة العمل، أمس، أن البدء بتطبيق قرار بقانون الضمان الاجتماعي، لا يعني بأي شكل من الأشكال، إلغاء قانون العمل رقم (7) لسنة 2000، والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه، أو انتهاء العمل به، لافتة بالمقابل إلى أن مكافأة نهاية الخدمة، التي مقدارها أجر شهر عن كل سنة قضاها العامل في العمل، على أساس آخر أجر تقاضاه، بغض النظر عن مدة العمل أو أي حقوق فضلى، تعتبر حقاً قانونياً أصيلاً، ولا يمكن إخضاعها لأحكام الإقالة من العمل، أو الاستقالة.
وأشارت، في بيان صحافي، إلى أن الانتقال في تطبيق بعض أحكام قانون العمل إلى قانون الضمان الاجتماعي، بالنسبة للمنشآت التي انضمت إلى مؤسسة الضمان، أو تلك التي ستنضم إليها، والمتعلقة على وجه الخصوص بمكافأة نهاية الخدمة، والتأمين ضد إصابات العمل، هي حالة خاصة تحكمها قواعد وأحكام القوانين ذات الصلة (قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي).
وأضافت: تعتبر المراكز القانونية والمالية للعاملين حقاً مكتسباً لهم، ولا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة كانت، وتحت طائلة المسؤولية القانونية، وكذلك تعتبر علاقة العمل بين طرفيها مستمرة، وتخضع لأحكام قانون العمل ورقابته القانونية، حتى بعد الانضمام الفعلي لأصحاب العمل والعمال لمؤسسة الضمان، والبدء في توريد بدل اشتراكاتهم لصندوق مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وتابعت: يعتبر إجراءً باطلاً من الناحية القانونية، أي اتفاق يفضي إلى إرغام العاملين على تقديم استقالاتهم، أو توقيعهم على عقود عمل جديدة، أو إجراء أي تعديلات أو تغييرات على العقود السارية، خاصة فيما يتعلق بالأجور بتخفيضها، أو تقديم بيانات مضللة لمؤسسة الضمان، عن الحقوق المالية للعاملين.
وذكرت أنها ستتعامل بكل حزم في مواجهة أي مخالفات يتم تسجيلها، وذلك بتطبيق العقوبات المالية والإدارية المنصوص عليها في قانون العمل، داعية شركاءها الاجتماعيين من نقابات واتحادات عمالية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى الوقوف عند مسؤولياتهم القانونية، بالقيام بدورهم في إجراء حملات التوعية والإرشاد، والتثقيف العمالي بمتطلبات القانون الجديد، ومتابعة التزام أصحاب العمل بأحكام قانون العمل، لتجاوز المرحلة الانتقالية بكل سلاسة، وصولاً إلى إيجاد وتعزيز منظومة حماية اجتماعية متكاملة.

التعليقات


الاسم:
البريد الالكتروني:
نص التعليق:
رمز الحماية: