المفوض السامي لحقوق الإنسان يدعم فتح تحقيق دولي بمجزرة السفارة

2018-05-18

اعتبر المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين الجمعة أن الرد الإسرائيلي على تظاهرات الفلسطينيين في غزة "لم يكن متكافئا إطلاقا" معربا عن دعمه للدعوات لفتح تحقيق دولي.
وفي خطاب ألقاه أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن أعمال العنف التي أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص في غزة في غضون ستة أسابيع، حذر المفوض السامي من أن "القتل الناجم عن الاستخدام غير الشرعي للقوة من قبل قوة محتلة قد يشكل كذلك أعمال قتل متعمد، ما يعد انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة".
ويشكل عادة خرق اتفاقيات جنيف التي تم تبنيها عام 1949 بعد الحرب العالمية الثانية "جرائم الحرب"، لكن زيد لم يستخدم هذا المصطلح بشكل واضح.
وأشار إلى أنه فيما قتل 60 فلسطينيا وأصيب الآلاف في يوم واحد من الاحتجاجات الاثنين، "على الجانب الاسرائيلي، تحدثت تقارير عن إصابة جندي واحد بجروح طفيفة بسبب حجر".
وقال للمجلس إن "التباين الكبير في عدد الضحايا من الجانبين يشير إلى أن الرد (الاسرائيلي) لم يكن متكافئا إطلاقا".
وأضاف "لم تجعل أحداث الأسبوع الفائت المروعة أحدا أكثر أمنا".
وأفاد المفوض السامي أن العديد من الفلسطينيين الذين أصيبوا وقتلوا "كانوا لا يحملون سلاحا، أطلقت النار عليهم من الخلف وفي الصدر والرأس والأطراف باستخدام الذخيرة الحية"، مشيرا إلى أن هناك "أدلة قليلة على وجود أي محاولة (اسرائيلية) للتقليل من أعداد الضحايا".
وأضاف "رغم أن بعض المتظاهرين ألقوا قنابل مولوتوف واستخدموا المقاليع لرشق الحجارة واطلقوا طائرات ورقية مشتعلة إلى اسرائيل وحاولوا استخدام أدوات لقطع اسلاك سياجين حدوديين بين غزة واسرائيل، لا يبدو أن هذه الأفعال وحدها تشكل تهديدا وشيكا للحياة أو قد تتسبب بإصابة مميتة وهو ما كان من الممكن ان يبرر استخدام القوة القاتلة".
وتأتي الجلسة الأممية الخاصة بعد ستة أسابيع من انطلاق تظاهرات حاشدة واشتباكات عند الحدود بين غزة واسرائيل.
وبررت اسرائيل ردها بالإشارة إلى أنه كان من الضروري منع تسلل الفلسطينيين من القطاع المحاصر الذي تديره حركة حماس الإسلامية.
وسينظر المجلس في مشروع قرار يدعو لإرسال "لجنة تحقيق دولية مستقلة"، أي أعلى مستويات التحقيق في الأمم المتحدة.
ودعا مشروع القرار الذي تقدمت به باكستان بالنيابة عن منظمة التعاون الإسلامي وبتأييد 47 دولة في الأمم المتحدة إلى التحقيق في "جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي (...) وذلك في إطار الهجمات على الاحتجاجات المدنية الواسعة التي بدأت في 30 آذار/مارس 2018".
ويهدف مشروع القرار إلى "تحديد الحقائق والظروف" المحيطة "بالانتهاكات المفترضة بما فيها تلك التي قد ترقى إلى جرائم حرب وتحديد الجهات المسؤولة" عنها.
وأكد زيد أنه يؤيد الدعوة "لتحقيق دولي مستقل وغير منحاز على أمل أن يؤدي كشف الحقيقة في هذه الأمور إلى العدالة".

 

التعليقات


الاسم:
البريد الالكتروني:
نص التعليق:
رمز الحماية: