الحكومة: سنبدأ باستيعاب 20 ألفاً من موظفي قطاع غزة الجدد فور التمكين

2018-02-14

رام الله، غزة - "الأيام": أكد مجلس الوزراء أنه سيبدأ باستيعاب 20 ألف موظف من موظفي غزة الجدد، حال تمكين الحكومة من حركة حماس وإزالة العقبات أمامها.

وجدد المجلس، في بيان عن اجتماعه الأسبوعي أمس، دعوته لحركة حماس بإزالة كافة العراقيل، والمضي قدماً في تحقيق المصالحة الوطنية، والتوقف عن فرض اشتراطاتها غير آبهه بأوضاع أهلنا في قطاع غزة، وذلك من خلال تمكين الحكومة تمكيناً شاملاً، وبسط ولايتها القانونية وممارسة مهامها وصلاحياتها حسب القانون، بما في ذلك التمكين المالي الموحد، من خلال وزارة المالية والتخطيط الجهة المسؤولة الوحيدة عن الجباية، وعن الصرف في آن واحد، بالإضافة إلى السيطرة الكاملة على المعابر، وإدخال البضائع إلى قطاع غزة من خلال المعابر القانونية فقط، ومسؤولية الحكومة في فرض النظام العام وسيادة القانون وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها في قطاع غزة وفقاً للقانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة، إضافةً إلى ضرورة السماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، وإنجاز ذلك بالكامل كخطوة أولى لا بد منها، والتي تمثل حجر الأساس للانتقال إلى معالجة باقي الملفات الأخرى.

كما شدد المجلس على أن تمكين الحكومة يعني قيام الوزراء بمهامهم في المحافظات الجنوبية كما في المحافظات الشمالية دون عراقيل، مؤكدا أهمية توفير المناخ الملائم لعمل الوزراء في الوزارات والدوائر الحكومية، لضمان توحيد العمل بين محافظات الوطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن الحكومة ستواصل تحمل مسؤولياتها، واتخاذ كل ما من شأنه المساهمة في إنهاء الانقسام البغيض، واستعادة وحدة الوطن ومؤسساته، وتخفيف معاناة شعبنا وتعزيز صموده.

واستهجن المجلس "ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية حول عزم السلطات الإسرائيلية، السماح بإدخال المساعدات الإنسانية التي ستقدمها المؤسسات الدولية لقطاع غزة، في الوقت الذي تواصل فيه حصارها الظالم للعام الحادي عشر على التوالي، عدوانها الوحشي المتكرر خلال هذه السنوات وما ألحقته من دمار هائل طال كافة مناحي الحياة، فإنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة شعبنا في قطاع غزة".

من جهتها قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، إنه تم تمكين حكومة الوفاق التي يترأسها الدكتور رامي الحمد الله من كامل مهامها في قطاع غزة.

وقال القانوع في تصريح صحافي تسلمت "الأيام" نسخة منه: "إن الوزراء يمارسون مهامهم، وكافة معابر قطاع غزة تحت سيادة حكومة الوفاق، ولا يوجد ما يعيق عمل الحكومة لحل أزمات غزة الخانقة ورفع العقوبات عن سكانها".

وأضاف: إن اشتراطات الحكومة بإزالة العقبات من أمامها من أجل تمكينها من استيعاب الموظفين الجدد، هي اشتراطات واهية لا تنطلي على أحد، ومليئة بالتناقضات، معلناً رفض "حماس"، ما سمته اشتراطات حكومة الوفاق الوطني لدمج 20 ألف موظف من المعيّنين عقب أحداث الانقسام.
 

التعليقات


الاسم:
البريد الالكتروني:
نص التعليق:
رمز الحماية: