مطالبات للجهات المانحة بدعم صندوق تعويض المزارعين في غزة

2018-02-14

كتب حامد جاد:

طالب ممثلون عن القطاع الزراعي بتفعيل صندوق تعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية والبدء في بلورة آليات تنفيذية تمكن الصندوق من الاضطلاع بدوره في تخفيف الأعباء الواقعة على المزارعين المتضررين جراء الحصار .

وشارك عدد كبير من المزارعين والصيادين وممثلين عن المنظمات الاهلية الزراعية في وقفة تضامنية نظمها القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية امس قبالة مجلس الوزراء في مدينة غزة للمطالبة بتفعيل صندوق تعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية وتطبيقه في قطاع غزة .

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات طالبت القطاعين العام والخاص والجهات المانحة بتقديم التبرعات للصندوق كي يقوم بدوره في التدخل الفوري المباشر لصالح المزارعين بما يضمن استمرارهم في الحفاظ على أراضيهم عند حدوث الأزمات والكوارث وفي ظل ما يتعرضون له من قبل الاحتلال من استهداف واتلاف لمعدات زراعية ولقوارب الصيادين .

واشار مدير الشبكة أمجد الشوا في كلمة القاها الى أن تنظيم هذه الوقفة استهدفت المطالبة بتفعيل صندوق تعويض المزارعين من الكوارث الطبيعية ودعم مطالبهم المتعلقة بتوفير الإمكانات اللازمة وتلبية احتياجاتهم في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها جراء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية وفي مقدمتها الحصار ومنع وصولهم إلى أراضيهم في المناطق الحدودية ورش محاصيلهم بالمبيدات القاتلة .

وشدد الشوا على وقوف الشبكة الى جانب المزارعين والصيادين مطالباً بتوفير سبل الحياة الكريمة للمزارعين ولعائلاتهم عبر توفير فرص عمل وتمويل احتياجاتهم اللازمة لاستمرار نشاطهم الانتاجي .

من جهته ألقى سعد الدين زيادة من اتحاد لجان العمل الزراعي كلمة باسم المزارعين والصيادين اعتبر فيها ان النهوض بالقطاع الزراعي في محافظات غزة من شأنه معالجة جملة من المشاكل المعيشية التي يعاني منها سكان القطاع .

وأوضح سعد أن حصة القطاع الزراعي من الموازنة العامة تقدر بنحو 1% وذلك بالرغم من أن القطاع الزراعي يعد من أهم القطاعات الانتاجية والتشغيلية الامر الذي يتطلب زيادة حصة القطاع الزراعي في الموازنة العامة.

ونوه سعد الى أن القطاع الزراعي كان يساهم بأكثر من 30% من الناتج المحلي في السنوات الماضية في حين أصبحت مساهمته حالياً أقل من 5% مطالباً بالعمل على رفع حصة القطاع الزراعي في الموازنة العامة وتفعيل صندوق تعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية ، ودعم المنتج المحلي .

من جهته تلا ممثل جمعية التنمية الزراعية مدحت حلس بيان القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية بخصوص تفعيل صندوق تعويض المزارعين لافتاً الى أن قطاع غزة يمر بظروف استثنائية صعبة بسبب استمرار الحصار الاسرائيلي لأكثر من 10 سنوات تخللها ثلاث حروب ، تم فيها تدمير البنية التحتية والمرافق الإنتاجية للثروة الحيوانية والنباتية .

وقال " لا زال قطاع الزراعة مستهدفاً من قبل الاحتلال بتجريف أراضي المزارعين ورش مزارعهم بالمبيدات القاتلة، بالإضافة إلى مضايقات الصيادين عبر استهدافهم وإعطاب قواربهم، بالإضافة الى الخسائر الأخرى جراء الكوارث الطبيعية والآفات والأمراض التي تلحق الضرر سواءً بالمحاصيل النباتية وكذلك بالثروة الحيوانية ومنتجاتها" .

وأكد حلس أن تفعيل صندوق تعويض المزارعين عن الكوارث بات يشكل ضرورة تنموية تستهدف درء المخاطر التي تلم بهذا القطاع وبحقوق ومصالح المزارعين والمساهمة في تعزيز صمودهم مطالباً القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بتفعيل وتطبيق قانون درء المخاطر والحماية الزراعية رقم 13 للعام 2013 في قطاع غزة واعتماد صندوق تعويض المزارعين .

وشدد على ضرورة البدء في بلورة آليات تنفيذية لهذا الصندوق كي يقوم بدوره ومهماته في قطاع غزة لتخفيف الضرر والأعباء على المزارعين المتضررين جراء الحصار وعمليات العدوان داعياً إلى إعادة تشكيل الهيئة الإدارية للصندوق بما يتضمن التوزيع الجغرافي المتوازن بحيث يأخذ تمثيل قطاع غزة بعين الاعتبار إلى جانب التوزيع المهني وضمان التمثيل الجندري به أيضا.

ودعا بيان القطاع الزراعي الحكومة والقطاع الخاص و المانحين لتقديم التبرعات للصندوق كي يقوم بدوره في التدخل الفوري المباشر لصالح المزارعين عند حدوث الأزمات والكوارث . 

التعليقات


الاسم:
البريد الالكتروني:
نص التعليق:
رمز الحماية: